ممنوعیت استفاده از عنوان «گام دوم انقلاب» در تشکل های سیاسی
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۸۲۹۴
دبیر کمیسیون ماده۱۰ قانون فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی گفت: استفاده از عنوان «گام دوم انقلاب» یا عناوین مشابه در احزاب و تشکل‌های سیاسی ممنوع است.
به گزارش ایران اکونومیست، عبدالله مرادی در نشست خبری امروز خود با اشاره به برگزاری پنجمین جلسه کمیسیون ماده احزاب در سال جاری، اظهار کرد: دولت نسبت به احزاب و تشکل‌های سیاسی رویکرد تسهیل کنندگی دارد و تلاش دارد فعالیت احزاب، تشکل‌ها و نخبگان سیاسی در فرآیندهای قانونی خود به سهولت انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: خانه احزاب محور نشاط سیاسی است و دولت از ابتدای کار با تلاش خانه احزاب سعی در حمایت از احزاب داشته و از فعالیت‌ها احزاب استقبال کرده است.
مدیر کل دفتر سیاسی وزارت کشور افزود: یکی از دستورات جلسه امروز در رابطه با خانه احزاب بود. کمیسیون باید دبیری را برای خود انتخاب می‌کرد که من با حفظ سمت به عنوان دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب انتخاب شدم.
مرادی افزود: گزارش برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی خانه احزاب به کمیسیون ماده ۱۰ ارائه و مقرر شد کمیسیون طبق اساسنامه، بررسی‌ها و اقدامات خود را طبق قانون احزاب انجام دهد. همچنین موضوع تأسیس حزب ایران قوی در جلسه امروز بررسی شد که با اصل تأسیس این تشکل سیاسی مخالفت شد و در نتیجه هر گونه فعالیت سیاسی تحت این نام توسط افراد پیشنهاد دهنده این تشکل و دیگران تخلف محسوب خواهد شد.
وی در پایان گفت: مصوبه دیگر مربوط به ممنوعیت استفاده از عنوان «گام دوم انقلاب» یا عناوین مشابه در احزاب و تشکل‌های سیاسی بود.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: کمیسیون ماده 10 احزاب
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کمیسیون ماده 10 احزاب احزاب و تشکل های سیاسی کمیسیون ماده خانه احزاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۸۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلالان در پی حذف ماده ۲۷ قانون کار هستند
معاون امور بین‌الملل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران گفت: برخی افراد که دلال و واسطه‌گر هستند، تلاش می‌کنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کرده و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، محمد حمزه‌ای عصر امروز -سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت- در مراسم روز جهانی کارگر اظهار کرد: نظام سرمایه‌داری رحم و مروت ندارد و در همین کشورهای غربی مانند شهر لوس‌آنجلس بیش از ۶ هزار بی‌خانمان داریم و کسی آن را مطرح نمی‌کند.
وی اضافه کرد: انقلاب ما ارزشی است و اگر از کارگران و اقشار کم درآمد فاصله بگیریم دچار مشکل می شویم. به نظر می رسد کسانی که به افزایش دستمزد کارگران اشکال می‌گیرند، نگاه تخصصی ندارند و اینکه حداقل دستمزد باید با حفظ کرامت انسانی بتواند یک خانواده چهار نفره را اداره کند، کمترین خواسته است.
معاون خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه کشورهای توسعه‌یافته که به موضوع کارگری توجه کردند، امروز هم اقتصاد و هم اشتغال پایداری دارند، گفت: ما هم باید در این مسئله جدی باشیم و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری که فرمودند کارگران باید امنیت شغلی و معیشت مناسب داشته باشند، این وضعیت را بهبود بخشیم.
حمزه‌ای ادامه داد: برخی افرادی که دلال و واسطه‌گر هستند، تلاش می‌کنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کنند و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند که باید اذعان کرد بی‌توجهی به دستمزدها امنیت شغلی کارگران را زیر سؤال می‌برد.
وی گفت: حذف ارز ترجیهی با تصویب مجلس منجر به فقر بیشتر کارگران شده است و امروز شاهد گرانی بی‌رویه اجناس و اقلام اساسی هستیم که این وضعیت را ما پیش‌بینی کرده بودیم و به مجلس هم گفتیم، اما نمایندگان بدون نگاه کارشناسی موضوع را تصویب کردند و سن بازنشستگان را بالا بردند و به کارگران آسیب زدند.
معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: در همه دنیا یک مجلس سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولتی برای حل مسائل کارگری مذاکره می‌کند، اما در ایران فقط بخش دولتی تصمیم‌گیرنده و تعیین‌کننده است.
حمزه‌ای با یادآوری اینکه کارگران عاشق ولایت و کشورند اما مشکلات جدی دارند، تصریح کرد: با این حال درخواست می‌کنیم همین قانون کار حفظ شده و ماده ۲۷ آن اجرای شود و اگر زمزمه حذف این ماده صحت داشته باشد، باید منتظر تازیانه‌ای دیگر بر پیکر کارگران مظلوم باشیم.
کد خبر 749501
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور